مصطفی الکاظمی در حالی عهده‌دار پست نخست‌وزیری در عراق شده که این کشور در طول ۹ ماه گذشته بدون دولت بوده است. پس از استعفای عادل عبدالمهدی در پاییز سال گذشته که در اوج اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف عراق صورت گرفت، دو کاندید نخست‌وزیری هر یک به ترتیب پس از ماه‌ها کش‌وقوس سیاسی از نخست‌وزیری انصراف دادند.
دلایل این انصراف اگر چه متعدد و پیچیده است، اما سرانجام مجلس با نخست‌وزیری الکاظمی موافقت کرده، با این تفاوت که هنوز جلسه رای اعتماد در پارلمان برگزار نشده و تکلیف چند وزارتخانه مهم این کشور نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمامی این مسائل با گره‌خوردن به مشکلات ساختاری و اجتماعی عراق شرایطی را فراهم کرده که مسیر پیش‌روی الکاظمی را بسیار دشوار سازد.
نخست اینکه نخست‌وزیر جدید در حالی توانست توافق اولیه در پارلمان را به دست آورد که تا چند روز قبل از آن برخی از ائتلاف‌های مهم شیعی در مجلس علناً اعلام کرده بودند که از الکاظمی حمایت نخواهند کرد. دومین مسئله این است که الکاظمی قرار است تا عید فطر کابینه خود را برای رای اعتماد نمایندگان معرفی کند؛ موضوعی که به گفته ناظران هنوز مشخص نیست که وی چگونه می‌تواند در مورد سهم گروه‌های سیاسی مختلف در عراق با آنها به توافق برسد.
مسئله سوم، تداوم اعتراضات مردمی در عراق است که گفته می‌شود اگرچه نسبت به سال گذشته تا حدودی به واسطه شرایط موجود از جمله کرونا آرام شده، اما همچون آتشی به زیر خاکستر ممکن است هر لحظه شعله‌ور شود.
چهارمین موضوع بحث بحران فساد سیستماتیک اقتصادی در عراق است. این کشور از سال ۲۰۰۳ به این سو علی‌رغم درآمدهای سرشار نفتی، همچنان در خدمات اجتماعی و اقتصادی دچار چالش است و عدم شفافیت اقتصادی در این کشور، عراق را جزء چند کشور اول دارای فساد اقتصادی جهان قرار داده است.
پنجمین مسئله و شاید مهم‌ترین آن برای الکاظمی، موضوع امنیتی در عراق است. علاوه بر اینکه اکنون عراق به عرصه تقابل میان ایران و آمریکا به واسطه تحرکات معنادار ایالات متحده در این کشور تبدیل شده، قدرت‌گیری مجدد داعش در پیوند با شکاف سیاسی در این کشور، دورنمایی بحرانی از وضعیت امنیتی عراق به نمایش می‌گذارد.
در واقع همگی این مسائل دست به دست هم داده تا دولت الکاظمی از منظر تحلیل‌گران به عنوان یک دولت موقت شناخته شود؛ دولتی که در ظرف مدت یک‌سال باید مقدمات برگزاری انتخابات مجدد مجلس را در سال ۲۰۲۱ برگزار کند. در نتیجه این دولت گذار نه حاصل توافقات اساسی و بنیادین در نظام سیاسی عراق، بلکه به واسطه خلا هشت ماهه دولت پس از استعفای عادل عبدالمهدی و فشار افکار عمومی به روی کار خواهد آمد.
تمامی این مسائل به همراه بار سنگین ارتقای رضایت عمومی، موازنه میان بازیگران خارجی حاضر در عراق، تنش سیاسی میان گروه‌های مختلف و رابطه پرچالش میان بغداد و اربیل، همگی نشانه‌هایی است که مدت زمان دوازده تا چهارده ماه پیش‌روی الکاظمی دورانی بسیار سخت و دشوار برای وی رقم خواهد زد و ممکن است در این اثنا او نیز به مانند دو کاندید قبلی عطای نخست‌وزیری را به لقای آن ببخشد.
لینک کوتاه :http://akhbarekoohpaye.ir/?p=159