به گزارش اخبارکوهپایه به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان؛ سید امیر سامع اظهار کرد: موضوع پسماند یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت شهری است که ابعاد مختلف محیط‌زیستی، فرهنگی، اجتماعی، فنی و اقتصادی دارد؛ روزانه در کلان‌شهر اصفهان حدود ۱۰۰۰ تن زباله تولید می‌شود و برای نظافت و جمع‌آوری این حجم زباله، شهرداری نیاز دارد روزانه ۴۰ میلیون متر مربع از سطح شهر را جارو کند و هزینه این عملیات تنها در طول یک سال به حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ معادل یک‌نهم بودجه کل شهرداری است.
وی افزود: این هزینه‌ها صرف جمع‌آوری زباله از درِ خانه‌ها تا محل‌های دفع یا کارخانه‌های بازیافت می‌شود، اما در کنار هزینه‌های سنگین، فرصت‌هایی نیز در بخش پسماند وجود دارد؛ از این حجم زباله حدود ۱۵ درصد آن به‌عنوان پسماند خشک ارزشمند قابل بازیافت است؛ موادی همچون کاغذ، مقوا، پلاستیک، پت و آلومینیوم در این دسته قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از مجموع زباله تولیدی روزانه، حدود ۱۵۰ تن پسماند خشک استخراج می‌شود، ادامه داد: این حجم معادل ۱۵۰ هزار کیلوگرم است که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد، اما پاسخگوی هزینه‌ای که صرف نظافت و جمع‌آوری آن می‌شود، نیست.
سامع تاکید کرد: هرچه بیشتر در مدیریت پسماند سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم ارزش بیشتری از این منابع استخراج کنیم، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت در نحوه جمع‌آوری و بازیافت، هزینه‌ها همچنان بالا و فرصت‌ها هدررفته باقی خواهند ماند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بازیافت زباله‌ها توسط شرکت‌ها انجام شود، بخش زیادی از درآمد آن‌ها صرف هزینه‌هایی نظیر نیروی انسانی، حمل‌ونقل و تبلیغات می‌شود و به‌طور متوسط تنها یک‌سوم تا نیمی از این مبلغ سود خالص است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بخشی از زباله‌های شهری که ارزش بازیافت ندارد، بیشتر دفن یا در کارخانه‌های زباله‌سوز سوزانده می‌شود، اما راه‌اندازی کارخانه‌های زباله‌سوز، به‌ویژه در ایران با هزینه‌های کلان همراه است.
سامع با بیان اینکه هزینه ساخت یک کارخانه زباله‌سوز ۲۰۰ تنی حدود ۱۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: این کارخانه‌ها می‌توانند از سوزاندن زباله، برق تولید کنند، به‌عنوان مثال یک دستگاه زباله‌سوز ۲۰۰ تنی، در هر ساعت سه مگاوات برق تولید می‌کند که در طول یک سال درآمد حاصل از فروش برق آن چندان جذاب نیست.
وی با بیان اینکه حدود نیمی از درآمد تولید برق صرف هزینه‌های جاری، تعمیرات و نگهداری می‌شود، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در ساخت زباله‌سوز در ایران به‌دلیل بهره‌وری پایین و سودآوری محدود، با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با بهره‌های بانکی پایین و تکنولوژی بالا، این پروژه‌ها به‌صرفه‌تر است، اما کشور ما به‌دلیل اینکه واردکننده تکنولوژی است و بیشتر مردم سرمایه‌های خود را با بهره‌های بالا به بانک می‌سپارند به این موضوع کمتر اهمیت داده می‌شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: برای کاهش هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران، دولت و شهرداری‌ها اقداماتی انجام داده‌اند؛ یکی از این اقدامات پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاران است، به‌عنوان مثال دولت علاوه‌بر خرید برق تولیدی کارخانه‌های زباله‌سوز، مبلغی به‌عنوان «گیت فی» (هزینه پذیرش زباله) پرداخت می‌کند که معادل ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم زباله است؛ این سازوکار در قانون پیش‌بینی شده و هدف آن تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
سامع با بیان اینکه در حال حاضر شهر اصفهان در انتظار برگزاری مناقصه‌ای برای ساخت یک زباله‌سوز ۳۰۰ تنی است، گفت: این پروژه که با حمایت دولت و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده است، می‌تواند علاوه‌بر تولید برق، از زباله به‌عنوان یک منبع پایدار انرژی بهره‌برداری کند، همچنین دولت اجازه صادرات برق تولیدی این کارخانه‌ها را داده است که می‌تواند سودآوری پروژه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای جبران هزینه‌های بالای ساخت و نگهداری زباله‌سوزها، صادرات برق تولیدی آن‌ها به کشورهای همسایه است، در حال حاضر قیمت برق صادراتی می‌تواند تا چند برابر قیمت خرید داخلی برسد که این اختلاف قیمت، جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، وام‌های کم‌بهره چندساله ارائه می‌دهد و با پرداخت این نوع تسهیلات انگیزه بیشتری برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ایجاد کرده است.
سامع گفت: مدیریت پسماند هرچند هزینه‌بر است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، می‌تواند به فرصتی اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شود، بنابراین امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دولت، این هدف محقق شود.
انتهای پیام/م
