به گزارش اخبار کوهپایه؛ عباسعلی جعفری در آیین تکریم اعضای شوراهای شهرها و روستاهای بخش کوهپایه اظهار کرد: چندین بار در طول بیست سال گذشته قانون شوراها اصلاح شده امّا تغییرات ایجاد شده متناسب با قانون شهری و روستایی نیست و بسیاری از دغدغه های مطالبه شده مردم از شوراها را پوشش نمی دهد.
دهیار زفره تصریح کرد: در حالی که قانون اساسی شورای عالی استان ها را در حد هیئت وزیران و حتّی بالاتر می داند و اجازه ارسال لایحه و طرح به مجلس داده است، می بینیم که این اتفاق کمتر می افتد؛ چرا که فقط هیئت دولت می تواند به طور مستقیم این کار را انجام دهد و شورای عالی استان ها با ورود به مباحث سیاسی از کار تخصصی خود دور شده اند و کمتر لایحه و طرحی ارائه داده و که بتواند مشکل شورای روستاها و شهرها را پوشش دهد.
وی افزود: نگاه تبیعض آمیز به مسئله روستاها چرا که اگر کوچک ترین مشکلی در شهرها اتفاق بیفتد اکثر امکانات را برای رفع آن بسیج می کنیم امّا در روستاها برای حل مشکلات بیش از چند ماه حتی یک سال طول می کشد؛ چرا که آن نگاهی که باید به روستاها بشود وجود ندارد و دلیل آشکار آن کاهش جمعیت روستاها در طول زمان است.
جعفری در ادامه گفت: اکنون ۲۷ درصد از جمعیت سرشماری عمومی را جمعیت روستایی تشکیل می دهد، در حالی که در سال ۱۳۵۵ این رقم به طور تقریبی برعکس بود.
وی عنوان کرد: وابستگی دهیاری ها به درآمدهای مالیاتی است؛ همان طور که گفته می شود درآمدهای نفتی برای کشور مضر است، درآمد مالیاتی هم برای دهیاری ها و شهرداری ها خطرناک است؛ چرا که وابسته به تولید است و نوسانات به وجود آمده در کشور می تواند این درآمدها را مختل کند.
چعفری بیان کرد: ما باید بستری را فراهم کنیم که دهیاری ها و شهرداری ها از محل درآمدهای محلی کار کنند، ولی در شرایط فعلی قانون گذار این اختیارات را به شوراها نداده و حتّی در بسیاری از موارد قانون شوراها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و شهرها را محدود کرده است.
دهیار زفره گفت: وجود بیش از ۱۸ دستگاه متولّی در روستاها، امر خدمت رسانی به روستاها را مختل کرده است؛ ما برای خدمت به روستاها و شهرها باید مدیریت واحد روستایی داشته باشیم و همه ارگان ها با نظارت دهیار و در شهرها با نظارت شهرداری فعالیت کنند تا دهیار و شهردار بتوانند پاسخگو امور باشند.
وی خاطرنشان کرد: ما دهیار را به عنوان مدیر بحران معرفی می کنیم، در صورتی که دهیار در مدیریت بحران نقشی ندارد و همه اختیارات در دست دستگاه های اجرایی است.
جعفری اذعان کرد: قوانین شوراها با بنیاد مسکن و سایر نهاد در تعارض است؛ اکنون قانون مجلس شورای اسلامی اختیار تفکیک و تشکیل پرونده را به دهیاری محول کرده و صدور مجوز تفکیک را در اختیار بخشداری ها قرار داده است، امّا متأسفانه بنیاد مسکن قانون را که مصوبه مجلس است اجرا نمی کند و با توجه به اجرا نشدن قانون مردم مجبور به پرداخت هزینه بیشتر به دو بخش مختلف هستند که این با حقوق شهروندی در تناقض است.
عباسعلی جعفری اظهار کرد: انشعابات موقتی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده راه را برای تخلف ساختمانی هموارتر می کند؛ در این شرایط حتّی اگر فردی در بستر رودخانه هم اقدام به ساخت و ساز کند می تواند با مراجعه به ادارات و با دادن یک تعهد محضری خدمت را دریافت می کند.
دهیار زفره بیان کرد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها متأسفانه ساز و کار اجرایی لازم را ندارد و ما با چالش جدی روبرو هستیم، نیروی انتظامی اعلام می کند که باید در این مورد با دستگاه قضایی هماهنگی صورت گیرد امّا دستگاه قضایی می گوید شما باید پرونده را به کمیسیون ماده ۹۹ بفرستید که احکام صادره از آن کمیسیون هم بازدارنده نیست و نمی تواند مانع ساخت و سازهای غیر مجاز باشد.
وی در پایان با اشاره به رفع موانع تولید در روستاها، تأکید کرد: حتّی اگر تمام امکانات هم به روستاها بُرده شود ولی موانع تولید برطرف نشود، قطعاً مردم در روستا ماندگاری نخواهند داشت و مهاجرت شدت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
