محمد حسین قادری در گفت و گو با خبرنگار اخبار کوهپایه اظهار کرد: اداره آب و فاضلاب روستایی در واگذاری انشعاب و محاسبه آب بهای روستاییان بخش کوهپایه اقدام به تقسیم بندی مردم و متقاضیان و نهایتاً دو تعرفه ای محاسبه کردن حق اشتراک و آب بهای مصرفی تحت عنوان ساکن دائم و غیر دائم (خانگی ۱ و ۲ ) کرده است.
رئیس شورای بخش کوهپایه تصریح کرد: به دلیل اختلاف فاحش ریالی ناشی از این اقدام اداره آب روستایی، این عمل باعث اعتراضات شدید مردمی در روستاهای محروم این بخش شده که این موضوع شفاهی و کتبی در جلسات مختلف به اطلاع مسئولان رسید و پیرو آن جلسات مشترکی نیز تشکیل شد.
وی افزود: اما نه تنها مشکلی از مردم روستایی برطرف نشد بلکه به مراتب به مشکلات این عزیزان در این حوزه افزوده شد .
قادری در ادمه عنوان کرد: از آنجایی که اساس تشخیص مشترک دائم و غیر دائم که اداره آب روستایی به استناد بخشنامه داخلی خود مطرح می کند قابلیت تفسیر دوگانه داشته و اصل این موضوع به دلیل عدم تشخیص و احصا سکنه دائم و غیر دائم در شهرها و در نتیجه عدم اجرای این دستورالعمل در شهرها باعث ایجاد تبعیض بین شهر نشین ها و روستانشین ها شده است.
محمد حسین قادری در ادامه افزود: از آنجایی که این اقدام اداره آب به استناد مصوبه بدون ضابطه اجرایی هیئت دولت بوده و اداره آب و فاضلاب روستایی با تفسیر خود اقدام به دسته بندی ساکنین دائم و غیر دائم کرده و بر این اساس مبالغ هنگفتی از روستاییان اخذ کرده است؛ این اقدام اداره آب روستایی منجر به نارضایتی های سراسری در بین اهالی و بدبینی و برخی تنش های اجتماعی شده به نحوی که ساکنان روستا نشین و به دور از مرفهات شهری بارها و بارها قصد تجمع در بخشداری یا فرمانداری را داشته که با مذاکرات مسئولان و اعضای شوراهای روستا و قول آنها مبنی بر پیگیری موضوع هر بار این قائله ختم به خیر شده است.
وی افزود: این شورا بنابر وظیفه خود و در جهت احقاق حقوق حقه مردم شریف و سختکوش روستای بخش کوهپایه بر آن است که با هزینه کرد از اعتبار دهیاری های بخش نسبت به عقد قرارداد با وکیل رسمی دادگستری اقدام و موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری تا مرحله ابطال این بخشنامه و بازگرداندن مبالغ به ناحق گرفته شده اقدام کند .
رئیس شورای بخش کوهپایه خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تنش اجتماعی و عمومی در روستاهای بخش و نیز جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات دولتی در دعواهای درون دستگاهی و با عنایت به عدم حل و فصل موضوع در جلسات درون بخشی از بخشدار کوهپایه و تمامی مسئولان خواهشمندیم ترتیبی اتخاذ کنند تا موضوع در حداقل زمان ممکن و جلوگیری از هزینه کرد شورای بخش در کوتاهترین زمان ممکن از طریق هیئت حل اختلاف اداری مستقر در استانداری تا حصول نتیجه پیگیری تا بیش از این به مردم شریف و سخت کوش روستایی ظلم و اجحاف نشود .
انتهای پیام/
